متحدث الحكومة: زيادات الأجور والمعاشات مرتبطة بالموازنة الجديدة

 أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطبيق الحزمة يبدأ فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن زيادات الأجور والمعاشات المعلنة ترتبط بالموازنة الجديدة، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو بعد اعتماد الموازنة رسميًا، مع الإعلان عن التفاصيل الكاملة في أقرب وقت.
وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التحديات المعيشية اليومية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومرونة الموازنة العامة للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.